أمام البلدان العربية فرصة حقيقية للتقدم نحو اقتصاد المعرفة، إذا أحسنت استغلال مواردها، ووضعت خططا إستراتيجية فعالة للوصول إلى ذلك.
ويتطلب الأمر العمل على خلق بيئة مواتية للبحث العلمي، تفضي إلى إنتاج سلع وخدمات جديدة مبتكرة تسهم في تنمية الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية، التي باتت تعتمد أكثر فأكثر على المعرفة. ويمكن أن تزداد فرص نجاح هذا التوجه إذا أحسنت هذه البلدان اختيار مجالات البحث العلمي، بحيث تكون أكثر ارتباطا بالبيئة وبالمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، والخبرات والمهارات المتوفرة في المنطقة.
المقاربة الأخرى لبناء اقتصاد قائم على المعرفة تتمثل في تشجيع وتسهيل وترويج الابتكار.
ويمكن تعريف الابتكار بأنه عملية إنتاج سلع وخدمات جديدة ترتكز على المعرفة المتوفرة التي ينتجها البحث العلمي، سواء كانت تكنولوجية أو غير تكنولوجية. فعلى سبيل المثال، أدى البحث العلمي إلى اختراع الآلة البخارية، بينما أدى الابتكار إلى وضع هذه الآلة على سكة وإنتاج القطار. ولتشجيع الابتكار في بلد ما، يجب بناء نظام وطني للابتكار.
يعرف البروفيسور فيليب غريفيث، المدير السابق لمعهد الدراسات المتقدمة في جامعه برينستون، النظام الوطني للابتكار بأنه "النظام الذي يخلق الظروف الملائمة، ويوفر القدرة لبلد معين على الابتكار، وبشكل خاص القدرة على التكيف، وتطوير علوم وتكنولوجيا للاستخدام الاقتصادي والاجتماعي". والعناصر اللازمة لذلك حسب غريفيث هي: "الناس والبنى المؤسساتية والبنى التحتية والبيئة التشريعية والإرادة السياسية".
ويحتاج الابتكار أيضا إلى جذب المواهب العلمية والتقنية إن بناء نظام وطني للابتكار يشبه بناء بيئة منتجة للبحث العلمي، من حيث المدة الزمنية الطويلة التي يتطلبها، والتي قد تمتد إلى عقد أو عقدين أو أكثر ويتوجب عليها أن تبذل جهودا أكبر للإسراع في إنجاز هذه المهمة الأساسية في عصر المعرفة، والعمل في الوقت ذاته على اكتساب المعرفة وتمثلها من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وجذب الشركات العالمية المتخصصة في مجالات من المعرفة تلائم البلد المضيف، من حيث توفر الكفاءات المحلية في هذه المجالات، أو لارتباطها بالصناعة المحلية، أو لأسبابأخرى.