تَعِدُ تقنيات إنترنت الأشياء بجعل حياة الإنسان أكثر سهولة وعمله أكثر إنتاجية، بفضل التنوع الكبير في هذه التقنيات التي يمكنه الاستعانة بها لتسهيل شؤون حياته اليومية وتسخيرها لخدمته. لكن رغم ذلك، فإن بعض الشركات تخطط لربط تقنياتها بمنتجاتها الخاصة بشكل يحدّ من حرية المستخدم على الاختيار.
فعلى سبيل المثال، طرحت شركة فيليبس الهولندية منتصف ديسمبر/كانون الأول 2014 تحديثا لنظام الإدارة المنزلية "هيو" لجعل النظام يتوافق فقط مع المصابيح التي طورتها الشركة ذاتها، ولم تستثن من ذلك حتى المصابيح التي سبق أن دعَمها النظام. لكن وبعد الاحتجاجات المتوالية بشأن تلك الخطوة، أعادت فيليبس التوافقية إلى نظامها بعد عدة أيام.
في الحقيقة، لا تعتبر خطوة فيلبس تلك -أي محاولتها حصر تقنيتها بمنتجاتها- أمرا جديدا، فكثيرا ما تفعّل الشركات معايير حماية الملكية لضمان عدم استخدام المستهلكين منتجات المنافسين مع التقنيات المطورة من قِبلها.
وبشكل مشابه، تضع شركة "كيورغ" الأميركية المنتجة لصانعات القهوة شفرات خاصة في علب القهوة الصغيرة المخصصة لصنع فنجان واحد، وجعل تلك الصانعات غير قابلة للعمل إلا مع تلك الشفرات، لتمنع بذلك المستهلك من شراء القهوة من مُصنِّع آخر. ذات الشيء تتبعه شركة "إتش.بي" الأميركية المصنعة للطابعات، لمنع المستخدم من شراء علب الحبر من طرف ثالث واستخدامها في طابعاتها.
ولمنع المنافسين من إنتاج طرفيات متوافقة -أي أن تصنع شركة لإنتاج القهوة علبا متوافقة مع صانع قهوة "كيورغ" على سبيل المثال- تعتمد الشركات على "قانون الألفية للملكية الرقمية" الذي وضع عام 1998 بشكل أساسي لمنع عمليات قرصنة الموسيقى والأفلام. ورغم أنه لم يحقق نجاحا باهرا في هذا المجال، فإنه ساهم في منع أبحاث التوافقية التي تسمح لجهة ما بصنع منتجات مقلَّدة متوافقة مع الجهاز الأصلي.
وبشكل مشابه، تعمل الشركات التقنية على حماية ملكية منتجاتها، فمثلا تمتلك الشركات المصنعة لمنصات ألعاب الفيديو طرقها الخاصة لمنع الألعاب المطورة خصيصا لإحدى منصات الألعاب بالعمل على منصة أخرى، كما أن الموسيقى المشتراة من متجر "آي تونز" التابع لآبل لا يمكن تشغيلها بواسطة المشغلات الموسيقية الأخرى.
ومع الانتشار الواضح الذي بدأت تقنيات إنترنت الأشياء بتحقيقه، يخشى مراقبون أن تتجه الشركات المصنعة لهذه التقنيات إلى إجبار المستخدم على شراء منتجات محددة مصنعة من قبل طرف واحد للحصول على التوافقية بين أجهزته، أي بشكل قد يتنافى مع رغباته، فمثلا قد يريد المستخدم شراء مصابيح الإنارة التي يريد بغض النظر عن الجهة المنتجة لنظام التحكم الخاص بها، وأن تكون ثيابه الذكية قادرة على التواصل مع باقي تجهيزاته الذكية بغض النظر عن الجهات المصنعة لها.
وإذا توجهت معظم الشركات نحو قفل منتجاتها من تقنيات إنترنت الأشياء لإجبار المستخدم على شراء سائر منتجاته من طرف واحد، فإنها بذلك تساهم في تحديد خياراته، مما يعارض الفوائد المرتقبة لهذه التقنيات والتي يأتي في مقدمتها توفير الراحة والرفاهية للمستخدم.