تأكيداً على دورها التنموي والعمل لصالح الشركات الأعضاء فيها ، أعلنت الشعبة العامة للحاسبات والبرميجات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن انطلاق مبادرة "توطين" والتى تستهدف الربط بين احتياجات الشركات العالمية والشركات المحلية الكبري وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء الجمهورية وتوسيع فرص الأعمال لكل الأطراف، وذلك بتأهيل تلك الشركات من خلال برامج تنموية مصممة خصيصاً لهذا الغرص ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة إدارياً وفنياً للقيام بدور أكثر احترافياً في مجالات التوزيع والصيانة والدعم الفني والتعهيد الداخلي والخارجي وتطبيق المشروعات وتطوير المنتجات والخدمات، وذلك بالشراكة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".
وجاء إعلان المبادرة بمشاركة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وعدد من رؤساء الشركات العالمية منها: سيسكو، ديل-اي ام سي، انتل، وعدد من كبري الشركات المحلية مثل سيكو والخرافي ونيو هوارزين.
أكد المهندس خليل حسن خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية: "أن الشعبة تحمل على عاتقها فتح قنوات تعاون فعالة بين الشركات العالمية والمحلية الكبري من خلال بحث متطلبات هذه الشركات ومحاولة تلبيتها لها من خلال الشركات الاعضاء في الشعبة والمنتشرة في كل انحاء الجمهورية ، حيث ناقش الاجتماع الاول الذي عقد لهذا الهدف عدد من المحاور الرئيسية التى تساهم في تحقيق هذا الغرض بتوفير الكوادر البشرية المدربة وكذا فتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة للابتكار والنمو، وأن هذا يقع ضمن رسالة الشعبة العامة والتي من أهم أهدافها مساعدة الشركات الأعضاء خاصة ومجتمع المعلومات عامة علي زيادة القيمة المضافة والتنافسية محلياً ودولياً وفرص التشغيل والصادرات التكنولوجية".
أضاف خليل : "ان تنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن اولويات الدولة بصفة عامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة من خلال فتح فرص عمل جديدة للشركات لمواجهة التحديات الإقتصادية التى تمر بها البلاد ، ووفقا لمؤشرات IDC فإن معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقدر بنحو 8.95 مليار دولار عام 2016، مسجلا نموا مقداره 10.32 مليار دولار عام 2019، والذي سيأتي معظمه نتيجة الإنفاق على خدمات تكنولوجيا المعلومات وحزم البرمجيات، التي ستشهد معدل نمو سنوى مركب يقدر بحوالي 9% على مدار عام 2019 ".
ومن جانبه استعرض المهندس هشام عفيفي عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للحاسبات الالية في عرض تقديمي مكانة مصر التكنولوجية مقارنة ببعض الدول المحيطة وأن هناك تحديات كبيرة تواجه هذه الشركات، مطالبا الشركات العالمية والمحلية الكبري بالعمل جنبا إلى جنب مع الشركات المصرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد وانتعاش سوق تكنولوجيا المعلومات المصر، مشيرا إلى أنه من شان هذا التعاون تعزيز تبادل الخبرات الفنية والتجارب التكنولوجية الناجحة ".
أضاف عفيفي : " أن هناك 4 الآف شركة عاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في محافظات مصر المختلفة ويمكن تسهيل مهمة الشركات العالمية ومساعدتها في تنفيذ مشروعاتها اعتمادا على الشركات المحلية وخاصة الصغير والمتوسط منها ". وأضاف :"أن المبادرة الجديدة للشعبة "توطين" مبنية علي منهجية تعتمد علي تحليل دقيق لاتجاهات السوق المحلي والدولي، وكذلك مراعاة التغيير الكبير في التكنولوجيات الناشئة، وتحديد الأفكار الابتكارية الموجودة لدى الشركات المحلية وامكانية توجيهها لتفعيل التعاون مع الشركات العالمية ، حيث يقدر سوق التكنولوجيا المصري بمبلغ 17 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلي 26 مليار جنيه بحلول عام 2020، وأن نسبة الأجهزة تمثل حوالي 50% من هذا السوق، في حين أن الخدمات تمثل حوالي 30% ، والبرمجيات تمثل 20%".