اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان العالم يتجه حاليا الى تحديث وتطوير الخدمات التجارية من خلال الاقتصاد الرقمي وانة يجب علينا التطوير المستمر خاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات لنصبح ضمن افضل ٣٠ اقتصاد عالمي بحلول ٢٠٣٩
وأضاف الوكيل خلال كلمته بالمؤتمر السادس للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي اليوم الثلاثاء ان الشراكة بين القطاع الخاص ممثلة في اتحاد الغرف التجارية ووزارة الاتصالات الهدف منها خلق فرص عمل وتطوير القطاع التجاري وتطوير منظومة العمل به
واكد ان الاتحاد العام يعمل على زيادة المكون التكنولوجي في المشروعات التي يقوم بها الاتحاد كما تم اطلاق مبادرة لتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني وتقديم الخدمات للمستثمرين بصورة رقمية وربط انحاد الغرف بالجهات المشاركة في النجاح مقل الموانئ والمناطق اللوجستية وتم التنسيق مع البنوك على الوصول الى منظومة الشمول المالي
وأشار الوكيل الى ان مصر شريك أساسي في مبادرة الحزام والطريق التي تصب في تحسن مؤشرات الاستثمار المباشر ومزيدا من الاستثمارات وخلق فرص عمل لشباب هذا الوطن ونحن أمامنا فرصة تاريخية للنهوض بالاقتصاد المصري من خلال توطين التكنولوجيا الحديثة
واكد الوكيل ان المستقبل للاقتصاد الرقمي والفرصة أمامنا مناسبة وقوية من خلال استغلال موقعنا الجغرافي ومكانة مصر العالمية والعربية.
كما اكد الوكيل على اهمية الخدمات الرقمية لأنها يستفيد أكثر من 4.5 مليون تاجر على مستوى الجمهورية بهدف دعم وتطوير الاقتصاد المصري لتصبح بحلول عام 2030 من أفضل 10 اقتصاديات على مستوى العالم.
وأضاف الوكيل خلال كلمته بالمؤتمرأنه تم تحديث قواعد البيانات التجارية من خلال ربط الغرف التجارية بكل الهيئات والمؤسسات الحكومية سواء وزارة المالية او مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك لتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني وإصدار الشهادات المؤمنة بشكل إلكتروني بما يساعد في نشر منظومة الشمول المالي والاقتصاد اللانقدي وبدانا في تنفيذ أكثر من 18 منطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية.
كما أن السوق الأفريقية يعد سوقا واعدا للشركات المصرية لتقديم الخدمات التكنولوجية والتجارية.
و أوضح أنه خلال المؤتمر سيتم إطلاق مبادرة "توطين" الهادفة لميكنة 400 ألف تاجر في قطاع التجزئة وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية وتوفير تمويل ميسر لهم من خلال شركائنا من البنوك الوطنية.
لأن تكنولوجيا المعلومات لها دور رئيسي وفي وضع مصر بقائمة افضل ٢٠ اقتصاد عالمي ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، وذلك لن يتم بدون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
ولذلك يعمل اتحاد الغرف التجارية على زيادة المكون التكنولوجي بمختلف المشروعات التى يتبناها الاتحاد، وخلال الفترة الماضية تم تحديث قواعد البيانات للاتحاد وتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني.
وأضاف الوكيل أننا نقوم حاليا بتحديث قواعد البيانات التجارية من خلال ربط الغرف التجارية بكل الهيئات والمؤسسات الحكومية سواء وزارة المالية أو مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك لتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني وإصدار الشهادات المؤمنة بشكل إلكتروني بما يساعد في نشر منظومة الشمول المالي والاقتصاد اللانقدي وبدأنا في تنفيذ أكثر من 18 منطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية.
نقلا عن