حيث نظمت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برعاية الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، ندوة تحت عنوان "خبرات تطبيق الحوكمة في عصر التحول الرقمي"، التحديات وآليات التنفيذ، عبر تطبيق zoom.
وقد حاضر في الندوة، الدكتور/ فادي إسماعيل ،مستشار أعمال وخبير حوكمة الشركات، وهو من ذوي الخبرة لأكثر من 18 عامًا في مجال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأدارت الندوة الأستاذة نجلاء عقل، عضو مجلس إدارة شعبة "الاقتصاد الرقمي بـ"غرفة الإسكندرية".
وبحضور أعضاء مجلس إدارة "غرفة الإسكندرية"، المهندس هاني شمسية، والمهندس محمد فتح الله، والأستاذ محمود مرعي، والمهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس وليد حكم محمد، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بـالغرفة التجارية بالإسكندرية، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة الشعبة.
في بدأت الندوة بترحب المهندس هاني شمسية عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بالحضور، مؤكدًا أن "غرفة الإسكندرية"، ستحتفل في العام المقبل بحلول 100 عامًا على إنشاءها، كأول غرفة تجارية وطنية.
وأضاف أن "التحول الرقمي"، أحد أهم أولويات "غرفة الإسكندرية"، مشيرًا إلى أن "غرفة الإسكندرية"، تعمل حاليًا على التحول إلى غرفة ذكية، بناءً على توجيهات الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة.
من جانبه، أوضح المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن شعبة الإسكندرية هى اقدم الشعب التجارية فى مصر، تأسست منذ عام 1991، وكانت تحمل اسم شعبة "الحاسبات الآلية وخدماتها"، وساهمت شعبة الإسكندرية في 2001 تأسيس الشعبة العامة التي انطلقت بالفعل تحت اسم "الشعبة العامةللحاسبات والبرمجيات"، ثم في عام 2017 تغير الاسم إلى الشعبة العامةللاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا".
وأشار سيادته إلى أن الشعبة العامة بالاضافة الى باقى الشعب بالغرف التجارية تؤدي أدوارها منذ إنشائها، حيث ناقشت الشعبة الكثير من المواضيع الهامة حول التحول الرقمي، كان أبرزها الملكية الفكرية، والتدريب التحويلي.
وأكد أن الشعبة واكبت التطور الرقمي، وكانت وما زالت شريك أساسي في مشاريع التحول الرقمي، فشاركت في مبادرة "إسكندرية مدينة إلكترونية"، ومبادرة "حاسب لكل بيت" في عام 2002، إضافة إلى العديد من المبادرات الخاصة بمساعدة المشاريع الناشئة.
في نفس السياق، بدأ الدكتور فادي إسماعيل كلمته، موضحًا أن التحول الرقمي، هو عملية تحويل نموذج أعمال المؤسسات الحكومية أو شركات القطاع الخاص إلى نموذج يعتمد على التقنيات الرقمية في تقديم الخدمات وتصنيع المنتجات وتسيير الموارد البشرية.
وأكد أن الشركات في الوقت الحالي ترصد الكثير من الاستثمارات والموارد لتحقيق أهدافها المتعلقة بالتحول الرقمي والتكنولوجي، مشيرًا إلى أن الشركات لا زالت تواجه صعوبات وتحديات كبيرة في إنجاح هذه العملية رغم قناعة أغلب الشركات بأن التحول الرقمي مسألة حيوية وبالغة الأهمية.
وأضاف أن الكثير من الشركات غير واثقة تمامًا في قدرتها على النجاح في هذا التحول، ويظن معظم المسؤولين أن شركاتهم ومؤسساتهم لا تتمتع بالمهارات والقدرات اللازمة لتحقيق طموحها الرقمي.
أما عن المعوقات، فأفاد بأنه توجد العديد من المعوقات التي تقع حجرة عثرة في وجه التحول الرقمي، منها صعوبة تغيير عقليات العديد من الموظفين، وعدم جاهزية الشركات والمؤسسات، إضافة إلى نقص المواهب المتخصصة في سوق العمل والتي تمكن من تحقيق التحول الرقمي المنشود.
واستكمل أن حوكمة الشركات، القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديري الشركات والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها.
وأشار إلى أن هذه القواعد تطبق في المقام الأول على شركات المساهمة المقيدة في البورصة وكذلك على المؤسسات المالية التي تتخذ شكل شركات المساهمة، طبقًا لقواعد هيئة الرقابة المالية بمصر.
في نفس السياق أوضح أن مرونة الأعمال هي القدرة على المنافسة والازدهار في العصر الرقمي من خلال الاستجابة السريعة لتغيرات السوق والفرص الناشئة من خلال حلول الأعمال المبتكرة والميكنة رقميًا.
أما الحوكمة الرقمية، فهي نظام لتحديد من يمتلك داخل المؤسسة السلطة والتحكم في أصول البيانات وكيف يمكن استخدامها، ويشمل الأشخاص والعمليات والتقنيات اللازمة لإدارة أصول البيانات وحمايتها.
وأشار إلى أن هناك 5 نقاط رئيسية للبدء في عملية التحول الرقمي، وهم، قياس مدى جاهزية المؤسسة للتحول الرقمي، ومطابقة أهداف التحول الرقمي مع الأهداف المتوقعة للمؤسسة، وتفعيل مكونات الرقمنة الثلاثة لسد الفجوات الموجودة في المؤسسة "البنية التحتية- البيانات- الابتكار التقني"، إضافة إلى تفعيل أطر الحوكمة بما يلائم الوضع التكنولوجي الجديد وتعديل دورات العمل اللازمة لذلك، ووضع أطر زمنية لقياس مدى تقدم المؤسسة لتحقيق أهدافها مع المراجعة المستمرة لسياسات ودورات العمل داخل المؤسسة.
واستكمل أن هناك خمسة ركائز للإدارة الفعالة للبيانات، وهم، ثقافة الشركة وسياسات البيانات، وتنمية القوى العاملة، والبنية التحتية للتكنولوجيا، والهياكل التنظيمية.
وأكد أن التحول الرقمي قد يكون مكلفا من الناحية المالية، ولكنه لا غنى عنه في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه يجب متابعة استمرارية التحول الرقمي في أي مؤسسة.