في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لإستراتيجية الحكومة المصرية، لتطوير كل الجهات وميكنة إجراءاتها، للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية المختلفة، فقد قام البنك المركزي المصري بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتيسير تقديم كل الخدمات الحكومية رقمياً.
وقع بروتوكول التعاون نيابة عن البنك المركزي طارق عامر- محافظ البنك المركزي المصري، كما وقع الدكتور عمرو طلعت – وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نيابة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يهدف بروتوكول التعاون إلي تفعيل استخدام الكارت الموحد للخدمات الحكومية الرقمية "ميزة" ومحفظة المحمول على منصة "مصر الرقمية"، وإطلاق خدمة الكارت الموحد "ميزة" فى محافظة الإسماعيلية كمشروع استرشادي، على أن يتم بعد ذلك تعميم الإطلاق في كل أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى إحلال وتجديد بطاقات الدعم ذات العلامات التجارية الأخرى ببطاقة دفع ذات علامة وطنية "ميزة".
وأكد البنك المركزي المصري أهمية تطوير المدفوعات الحكومية لما لها من مردود إيجابي على المواطن في الحصول على الخدمات الحكومية بصورة سهلة وفعالة وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030 في تقديم الخدمات الحكومية بصورة رقمية وذلك في إطار خطة الحكومة للوصول إلى مجتمع رقمي، حيث سيتم إصدار كارت الخدمات الحكومية ذات شريحة ذكية ، وباستخدام أحدث التقنيات العالمية، وذلك لضمان أمان كافة المعاملات، كما يحتوي علي التقنية اللاتلامسية، والتي يمكن أن تساعد بشكل كبير في معالجة قوائم الانتظار عند منافذ تقديم الخدمات ، كما سيتم قبول كارت المواطن الموحد في سداد كل المدفوعات الحكومية وغير الحكومية، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي والتحول إلي مجتمع أقل اعتمادا علي أوراق النقد.
ومن جانبه؛ أكد طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن هذا التعاون بين البنك المركزي المصري، والوزارة، يعد تأكيدا على التكامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق خطوات وثابتة نحو تحقيق إستراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالي وبناء مصر الرقمية؛ مشيرا إلى أن خدمة الكارت الموحد للخدمات الحكومية الرقمية، تأتى فى إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمى ، والتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية، حيث يمكن الكارت الموحد للخدمات الحكومية المواطن من الحصول على خدمات التأمين الصحي والخدمات التموينية المميزة، باستخدام آليات رقمية آمنة وتوفير خدمات الدفع من خلال بطاقة ذكية واحدة، حيث سيتم البدء بمحافظة الإسماعيلية وذلك لتقديم خدمات التأمين الصحي والخدمات التموينية المميزة للمواطن، وإتاحة إتمام المعاملات المالية من خلال كارت الخدمات الحكومية الرقمية تمهيدا لتطبيقه على باقي محافظات جمهورية مصر العربية تباعاً.
هذا وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول عامين؛ وقد حضر مراسم التوقيع كل من السادة نائبي محافظ البنك المركزي المصري والسادة وكلاء أول المحافظ والسيد نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.