تصدت الشعبة العامة لواحدة من أكثر القضايا التي كانت ستضر بعشرات الألوف من العاملين بالقطاع، وكذلك شريحة كبيرة من المستهلكين، حيث صدر قراري وزاري برقم 384 لعام 2012، بمنع استيراد أجهزة الحاسب المستعملة. وقامت الشعبة العامة بعمل العديد من اللقاءات مع الجهات المعنية، لتوضيح العديد من الحقائق في هذا الشأن، مما أدي هذا إلي إيقاف العمل بالقرار. وقد أوضحت الشعبة، ومن خلال دراسات متعمقة أن:
- هناك لبس وخلط في مفهوم تعريف النفايات الخطرة من جهة، والكمبيوتر المستعمل من الجهة الأخري. فأجهزة الكمبيوتر المستعمل لا تعتبر نفايات خطرة، وأن جميع المنتجات الالكترونية المنتجة بعد 1/7/2006 حاصلة على شهادة ROHS، والتى تعنى أن جميع المنتجات الالكترونية، بما فيها الكمبيوتر وملحقاته، خالية من الكاديوم والرصاص. وجميع المكونات الضارة بالبيئة.
- حجم احتياج السوق من الأجهزة المستعملة يترواح بين 40-50 ألف جهاز شهرياً. ويترواح سعر الجهاز المستعمل بين 500-900 جم، في حين سعر الجهاز الجديد المجمع محلياً هو 1200-3000 جم، وسعر الجهاز الجديد من الماركات العالمية يترواح بين 2500-5000 جم، لذا أسعار الأجهزة الجديدة مازالت لا تتناسب مع دخول شرائح كبيرة فى المجتمع، وبذلك فإن الأجهزة المستعملة تمثل حلاً لتلك الشرائح لتمكنها من اقتناء اجهزة تكنولوجيا المعلومات، كما أن صناعة الحاسبات المحلية مازالت صناعة تجميعية لمكونات مصنعة بالكامل في الخارج، كما أنه لا توجد مبادرات حالية لتوفير الحاسبات بأسعار مناسبة لشرائح المجتمع المختلفة، كما كان الحال في السابق في مباردة حاسب لكل بيت.
- استيراد الكمبيوتر المستعمل يساهم في خزانة الدولة ويفتح أبواب عمل للعديد من الشباب . وإيضاً بإلغاء الاستيراد سيفتح الباب للاحتكار وارتفاع الأسعار علي المستهلك في ظل ظروف اقتصادية صعبة، مما يقلص حجم السوق.
- من خلال هذا القرار، سيتم حرمان قطاع عريض من شعب مصر، والذي كان سينعم بحقوقه في استخدام تكنولوجيا المعلومات ذات التكلفة البسيطة، من القدرة علي اقتناء تكنولوجيا المعلومات والتعامل معها، والانفتاح علي العالم الخارجي، واكتساب الكثير من المهارات اللازمة لسوق العمل في القرن الواحد والعشرين.
- أهمية عمل مشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص لإعادة تدوير النفايات الالكترونية والتخلص منها. وهذه صناعة ستدر الكثير من الاستثمارات وتساعد علي توفير فرص عمل جديدة.
- محاربة الغش التجاري بكافة صورة، وتدريب العاملين في الجهات المعنية علي ذلك، وتفعيل دور الجهات الرقابية وتغليظ العقوبة علي المخالفين.
- عمل مبادرات جديدة تساهم في إتاحة التكنولوجيا للشرائح الأقل دخلاً.
|
|
|
|